لذلك تتضمن اﻷهداف المحددة في المادة ٧٣ أن الدول اﻷعضاء

تشير كلمة مادة في هذه المبادئ التوجيهية إلى مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما لم يرد خلاف ذلك.

تشير كلمة مادة في هذه المبادئ التوجيهية إلى مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما لم يرد خلاف ذلك.

تشير كلمة مادة في هذه المبادئ التوجيهية إلى مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما لم يرد خلاف ذلك.

تشير كلمة المادة في هذا المرفق إلى مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك.

(1) في إطار هذا المرفق تشير كلمة مادة إلى مادة من مواد بروتوكول كيوتو، ما لم يرد خلاف ذلك.

مع مراعاة أحكام المادة التاسعة، يقوم كل طرف بإخطار الطرف الآخر بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة وفي المادة الحادية عشرة بأنشطة الإنفاذ المحددة في هذه المادة.

وقد وردت ثمانية طلبات إعفاء بموجب المادة 19 ضمن الأجل المنصوص عليه في القرار.

وينبغي ان تنص المادة ٩ ليس على استقﻻلية القضاة فقط وانما ايضا على حيادهم.

3 تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة

3 تنطبق أحكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي

يتم تعيين أمناء للمظالم، للمساعدة في إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الفصل وﻻسيما في المادة ٥ )أ( أعﻻه، ويضطلعون بوظائفهم بصفة مبدئية وفقا لما هو منصوص عليه في المرفق دال، وبعد ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون يعتمده برلمان اﻻتحاد.

يتم تعيين أمناء للمظالم، للمساعدة في إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الفصل وﻻسيما في المادة ٥ )أ( أعﻻه، ويضطلعون بوظائفهم بصفة مبدئية وفقا لما هو منصوص عليه في المرفق دال، وبعد ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في قانون يعتمده برلمان اﻻتحاد.

وتفرد المادة ١٠٦ عددا من المقاعد لغير المسلمين في جمعيات المقاطعات.

٢ تكون مدة اﻻلتحاق المنصوص عليها في الفقرة )١( من هذا البند ثﻻثين يوما لمن كان خارج العراق.

2 وإما إقامة دعوى قضائية في أي مكان آخر، شريطة أن يكون ذلك المكان منصوصا عليه في المادة 75 (أ) أو (ب) أو (ج)

وبالتالي، عجزت إيران عن الوفاء باشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي يرى الفريق أن الأردن عجز عن الوفاء باشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وعليه، يرى الفريق أن الأردن عجز عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وهي تنطبق على عقود الحجم الإطارية والشحنــات الفرديــة بموجب ذلك العقد على نحو ما هو محدد في المادة 4.

وقد نظم المجلس على نحو ما هو محدد في المادة ٢٨ من الميثاق، بحيث يستطيع العمل بصورة مستمرة.

ويعاقب على اﻹخﻻل بهذه اﻻلتزامات بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٥ من قانون عام ١٩٤٨.

استمارة تقديم طبقا للمادة 8 لاتفاقية استكهولم بالنسبة للمعلومات المحددة بالمرفق هاء من الاتفاقية

(2) وكما حددت الفقرة 2 من المادة 3 فإن تصرف منظمة دولية ما قد يتمثل من فعل أو امتناع عن فعل .

وبناء على ذلك، فإن إيران قد أخفقت في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالأدلة للحصول على تعويض على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء على ذلك فإن إيران قد أخفقت في تلبية المتطلبات المتعلقة بالأدلة للحصول على تعويض على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء عليه، فإن إيران قد أخفقت في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالأدلة اللازمة للتعويض، على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء على ذلك، فإن إيران قد أخفقت في الوفاء بالمتطلبات المتعلقة بالأدلة اللازمة للحصول على تعويض، على النحو المحدد في المادة 35(3) من القواعد.

وبالتالي يرى الفريق أن إيران عجزت عن الوفاء باشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وعليه، عجزت إيران عن الوفاء باشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وعليه، عجزت إيران في استيفاء اشتراطات الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في الماد ة 35(3) من القواعد.

وبالتالي، فإن إيران لم تستوف متطلبات الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في المادة 35(3) من القواعد.

وبالتالي فإن إيران لم تستوف متطلبات الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في المادة 35(3) من القواعد.

وبناء على ذلك، لم يستطيع الأردن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي عجز الأردن عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

351 ومن هنا يرى الفريق أن الأردن لم يستطع أن يثبت أن وجود اللاجئين أدى إلى تلوث موارده المائية من محطة خربة السمرة لمعالجة مياه الصرف، وبالتالي عجز الأردن عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي يرى الفريق أن الأردن عجز عن استيفاء اشتراطات الإثبات المحددة في المادة 35(3) من القواعد لتعويض الضرر.

وبالتالي، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض والمحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبالتالي، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبناء عليه، فإن الفريق يرى أن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبناء عليه، فإن الفريق يرى أن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة، في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبناء عليه، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبالتالي، فإن الكويت لم تف بشروط الإثبات اللازمة للتعويض، المحددة في الفقرة (3) من المادة 35 من القواعد.

وبالتالي، لم تستوف سوريا شروط الإثبات اللازمة للتعويض المنصوص عليها في المادة 35(3) من القواعد.

وينبغي كذلك أن يحد د بأن الطرف الثالث يعني الم رس ل أو الم رس ل إليه أو الطرف المسيطر أو الحائز أو أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 31.