وفي كانون الأول ديسمبر 2004، قدم ميلان ميلوتينوفيتش طلبه الثاني للإفراج عنه مؤقتا، وقدم دراغوليوب أويدانيتش طلبه الرابع بالإفراج عنه مؤقتا، وقد م نيكولا شينوفيتش طلبا ثالثا بالإفراج عنه مؤقتا.

2 11 وفي 17 كانون الأول ديسمبر 2002، قدمت صاحبة الشكوى طلبا جديدا للحصول على تصريح إقامة.

ثم تقدمت صاحبة البلاغ بطلب جديد للمراجعة، ر فض هو الآخر.

ويودع الطلب لدي مديرية قسم الشرطة المختص والذي أصدر رخصة السلاح الناري أو ترخيص حمله.

وطعن صاحب البلاغ في هذا القرار طالبا مراجعته، لكن القاضي رفض هذا الطلب في 7 تموز يوليه 1998.

٢٦١ ويجوز تقديم الطلب بوسائل مختلفة )المادتان ٤١ و ٤٢(، ولكن من الواضح أن عدم إمكانية تقديمه شفويا يشكل قيدا.

وفي 25 تشرين الثاني نوفمبر 1996، رفضت المحكمة طلبا قدمه صاحب البلاغ لإعادة النظر في الحكم.

وقضت بعدم اختصاصها للنظر في الطلب الذي قدمته ليختنشتاين.

وأصبح صاحب البلاغ، الذي قدم هذا الطلب في عام 1992، مواطنا تشيكيا في 20 أيار مايو 1993.

ولهذه الإجراءات القضائية اليوم نفس القدر من الصلة والأهمية التي كانت لها عند إقامة أستراليا لدعواها ().

وفي 30 أيار مايو 2002، قدم صاحبا البلاغ طلبا إلى المحكمة المركزية في مينسك يلتمسان فيه أمرا يوجه إلى لجنة الأديان والقوميات للبت في طلبهما.

٢ ٥ وبعد ذلك، قدم صاحب البﻻغ طلبا ﻹعادة النظر في قرار الوزير إلى المحكمة اﻻتحادية، التي رفضت الطلب في كانون الثاني يناير ٧٨٩١.

ولم يقدم بها طلب آخر للحصول على إذن خاص للطعن أمام اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص.

ووقت رفع هذه الدعوى، لم يكن صاحب البلاغ محتجزا في باليادوليد وإنما في سجن بويرتو الأول (قادش).

واستصدر المدعي أمرا بالتقصير في تنفيذ ذلك الاتفاق بحجة أن المدعى عليه أخل بذلك الاتفاق.

وقد ر فعت الدعوى، في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2004، بطلب من سانت فينسنت وجزر غرينادين ضد غينيا بيساو.

وإذ ر فضت هذه الشكوى في المحكمتين الابتدائية والثانية، فقد رفع صاحب البلاغ دعوى تظلم إلى المحكمة الدستورية.

وأخيرا ، قدم أصحاب البلاغ طلبا بموجب مبدأ الحماية القانونية (أمبارو) إلى المحكمة الدستورية، فرفضته هذه المحكمة في تشرين الأول أكتوبر 1998 بوصفه لا قوام له بصورة واضحة.

2 2 وقدم صاحب البلاغ طلب مراجعة قضائية ونقض أمام الغرفة الخامسة للمحكمة العليا، التي تفصل في القضايا العسكرية.

وفي 14 نيسان أبريل 2003، قدما طلبا للمراجعة الإشرافية إلى المحكمة العليا في بيلاروس ورفض هذا الطلب في 30 أيار مايو 2003.

وكان بيل قد قدم طلبا عن الزئبق لدى مكتب براءات الاختراع في العام السابق في 25 فبراير 1875، أي قبل وصف الجهاز المائي لإليشا غراي بوقت طويل.

2 8 وفي 18 أيار مايو 1999، قدم صاحب البلاغ طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اشتكى فيه من الأحداث المذكورة أعلاه.

انا بصحة جيدة وقمت بتقديم ضبط للشرطة

وقدمت إريتريا تعليقات فنية في 17 صفحة بينما قدمت إثيوبيا تعليقات في 141 صفحة.

4 3 وتزعم الدولة الطرف أن البلاغ غير مقبول أيضا بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري لأنه سبق لصاحب البلاغ أن قدم طلبا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

طلب سامي الط لاق.

)أ( حفظ ملف الحالة، في حالة اﻹفراج عن الشخص

وفي 21 كانون الأول ديسمبر 2002، قدم صاحبا البلاغ طلبا للمراجعة الإشرافية إلى رئيس محكمة مدينة مينسك ورفض هذا الطلب في 17 شباط فبراير 2003.

٢ بعد إعﻻن السيد باﻻغوار بهذا اﻷمر قدم طلبا ﻹعادة النظر فيه ورفض هذا الطلب في ٣٠ نيسان أبريل ١٩٩٠.

٣ ٨ ويشير المحامي إلى أن صاحب البﻻغ قد قدم في ٥ شباط فبراير ١٩٨٥ طلبه للحصول على إذن باﻻستئناف وأن ممثله القانوني قد قدم اﻷسباب التكميلية التي يقوم عليها اﻻستئناف في ٢٠ تشرين اﻷول أكتوبر ١٩٨٧ قبل يوم واحد من بدء محكمة اﻻستئناف في النظر في الدعوى.

ب إذا قدم طعن، إلى أن يتخذ قرار بشأنه

وفي أيلول سبتمبر 2002، قدم صاحب الشكوى من جديد طلبا إلى محكمة استئناف الأجانب أكد فيه أن إنفاذ أمر الترحيل سيكون فعلا لا إنسانيا .

وفي سنة 2003، كانت سلوفينيا قد قدمت لتوها طلب الحصول على عضوية في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف وبالرغم من رغبتها في أن تصبح عضوا فيه، فإن ذلك لم يتحقق بعد.

طلب فاضل الحصول على الكفالة الكاملة.

قد م سامي بلاغا للش رطة.

قد م سامي شكوى للش رطة.

السنـة الطلبات المقدمة اﻷحكام الصادرة

لقد وثقت الحيازة

لذا فمن الأهمية بمكان ألا يلقى بهذا القرار إلى طي النسيان.

التطبيق جاري تنفيذه بشكل مستقل. جاري النقل إلى الأمامية....

إسم التطبيق هو آرجورا

طلبت ليلى الط لاق عام 2000.

طلب سامي الط لاق في القاهرة.

قد م سامي شكوى ضد ليلى.

ورفع صاحب البلاغ دعوى مضادة.