والثاني أنها تزيد من الطلب على الأصول العالمية، فيتولد عن ذلك التضخم في أسعار الأصول.

إذ أن تضخم الأسعار من شأنه أن يرغم الدائنين على قبول السداد بعملة مخفضة القيمة.

والنتيجة الطبيعية لهذا التحول النسبي في الأسعار تتلخص في ارتفاع مؤشرات التضخم الشامل.

ولقد شهدت القمة اجتماع أربع عشرة دولة لمناقشة تضخم أسعار الغذاء، واحتياجات الطاقة، وما إلى ذلك.

ذلك إن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة كان سببا في تثبيط تدفقات رأس المال إلى الداخل وتشجيع تضخم أسعار الأصول.

وإذا فقد هدف التضخم الرسمي مصداقيته، فإن نمو الأسعار سوف يتسارع أبعد من ذلك.

وكانت النتيجة الصافية النشاط المحموم ــ طفرات في أسعار الأصول والتضخم في مختلف أنحاء العالم الناشئ.

ذلك أن البلدان ذات الدخول المتوسطة والبلدان ذات الأسعار الأجور المتدنية سوف تنمو بشكل أسرع وبمعدلات تضخم أعلى.

أما إذا ارتفعت معدلات التضخم فلن يتطلب الأمر هبوط الأسعار الاسمية للمساكن بهذا القدر.

فبعد تعديل الأسعار الحالية وفقا للتضخم، سوف يتبين لنا أنها لم تقترب حتى من الارتفاع القياسي الذي سجلته في يناير كانون الثاني 1980.

وعند مستوى 1300 دولار، فإن أسعار اليوم ربما كانت أكثر من ضعف متوسط السعر المعدل وفقا للتضخم في الأمد البعيد.

ولكن ثمن هذا قد يكون بقاء معدل التضخم السنوي عند مستوى أعلى كثيرا من النسبة المستهدفة (4,5 ).

بيد أن أيا من هذه الإجراءات لم تسلم من الجدال كما أنها لم تمنع التأثيرات المترتبة على أزمة تضخم أسعار الغذاء العالمية الحالية.

وبهذا يصبح بوسع الدخل الناتج عن الأجور، وليس الدين وتضخم أسعار الأصول، أن يعمل مرة أخرى كمحرك لنمو الطلب.

ويتعين على دول شمال أوروبا أن تتقبل بشكل مؤقت معدلات تضخم أعلى بعض الشيء، شريطة الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو ككل.

والواقع أن تغيير الأسعار النسبية أمر أسهل كثيرا عندما يكون التضخم متواضعا مقارنة بالوضع عندما يكون خفض الأسعار الاسمية مطلوبا.

ورغم ذلك، فلن نجد أي احتمال للتضخم حين نتعقب مؤشرات الأسعار أو قراءات الأسواق المالية للتوقعات والتكهنات.

. هذا الرخام غادر لن أحصل على مثله في منزل و لو بالمجان

بل لقد بدأت هذه البلدان بالفعل في التعرض لزيادات ضخمة نسبيا في أسعار الغذاء والنفط، فضلا عن عجزها عن توفير الغذاء للفقراء وارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية.

كان انزعاج السلطات الصينية إزاء ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 7 إلى محاكاة الهند وفرض ضوابط على أسعار المواد الغذائية.

وقد تؤدي الاستثمارات المرتفعة إلى فرط النشاط الاقتصادي وزيادة أسعار السلع الرأسمالية في الأمد المتوسط، وهذا يعني التضخم في نهاية المطاف.

باختصار، نستطيع أن نزعم أن الصين رغم أنها لن تحقق هدف التضخم بنسبة 4 هذا العام، فإن نمو الأسعار سوف يظل تحت السيطرة.

بل لقد شهدت معدلات التضخم في الواقع ارتفاعا حادا أثناء العام الماضي، الأمر الذي يسر من التصحيح الضروري للأسعار الحقيقية للمساكن).

ولكن إن لم يكن هناك تضخم على مدى الأعوام العشرة المقبلة، فهذا يعني أنني سوف أدفع ثمنا حقيقيا باهظا للاقتراض.

وعلى هذا فلا ينبغي على السلطات المسئولة عن السياسة النقدية إلا أن تركز على استقرار الأسعار من خلال استهداف معدل بطالة لا يسمح بزيادة مستوى التضخم، وهو ما أطـلـ ق عليه معدل بطالة لا يقود إلى تسارع التضخم .

يتوقف توقيت التحول الحتمي في السياسة عودة إلى إحكام السياسات على التضخم الإجمالي، وخاصة أسعار المساكن.

كان متوسط سعر المنزل 185906 في عام 2009 ، وأنه قد زاد في كل عام منذ عام 2004.

وبالنظر إلى المستقبل فإن المستثمرين يستطيعون حماية أنفسهم ضد التضخم في الولايات المتحدة من خلال شراء سندات الخزانة المحمية ضد التضخم، والتي تعطي مؤشر أسعار الفائدة والدفعات الرئيسية من أجل معادلة الارتفاع في مستويات أسعار المستهلك.

وإذا ما أضفنا الميل الأساسي للأسعار فمن السهل أن نفهم السبب وراء انخفاض معدلات التضخم في كل مكان من حولنا حاليا .

وهذا من شأنه أن يساعدنا في تفسير السبب وراء بقاء معدل التضخم في ارتفاع على نحو عنيد إذا ما قيس بمقدار النمو في مؤشر أسعار المستهلكين.

ويقضي تفويض البنك المركزي الأوروبي بضمان استقرار الأسعار، ولكن التضخم بعيد عن كونه المشكلة الأكثر أهمية في مجال الاقتصاد الكلي في أوروبا اليوم.

فإذا كان التضخم أيضا 4 سنويا، فهذا يعني أنني أستطيع أن أقترض بالمجان ـ بل وبأقل من المجان إذا تبين أن معدل التضخم السنوي كان أعلى. ولكن إن لم يكن هناك تضخم على مدى الأعوام العشرة المقبلة، فهذا يعني أنني سوف أدفع ثمنا حقيقيا باهظا للاقتراض. ولا أحد يستطيع أن يجزم.

لقد عملت الحكومة الإيرانية على تجميد أسعار بعض السلع والخدمات المدعمة، وهذا التضخم المتصاعد يؤدي إلى زيادة تكاليف الدعم التي تتحملها الحكومة.

فالآن يخرج نظام استهداف التضخم العتيق الرجعي، بتركيزه المرضي على مؤشر أسعار المستهلك وتجاهله لاختلال التوازن في القطاع المالي.

فالبنك المركزي الأوروبي ملتزم بمعدل تضخم 2 في منطقة اليورو ككل، وهذا يشير ضمنا إلى أن انخفاض الأجور وزيادة الأسعار في جنوب أوروبا يعني حسابيا أجورا أعلى وزيادات في الأسعار في شمال أوروبا.

وبالنسبة لسدس هذه المساكن فقد أصبح دين رهنها العقاري أعلى بنحو 20 من سعر المسكن.

وهذا من شأنه أن يسمح لهم بخفض قيمة قروضهم العقارية وفقا لمتوسط انخفاض أسعار المساكن في المناطق البريدية التابعين لها منذ تاريخ الاقتراض، في مقابل منح المقرضين حصة في أي ارتفاع لأسعار المساكن في المستقبل.

ولكن إلى جانب تضخم أسعار الأصول الحميد ، الذي يهدف إلى جعل الناس يشعرون بأنهم أكثر ثراء فيزيدون من إنفاقهم، فإن هذه التوجهات أسفرت عن تضخم غير حميد ، وذلك نظرا لارتفاع أسعار السلع الأساسية، التي تفرض ضريبة على كل من المدخلات والمستهلكين.

خلال العقد الأول من عمر اليورو، سجلت الدول المتعثرة الآن تضخما مضطردا في الأجور والأسعار أعلى كثيرا من مثيله في شمال أوروبا.

والواقع أن بعض الدول بدأت تتخلص من نظام استهداف التضخم وتنتقل إلى مناطق مجهولة، حيث قد لا تجد مرسى لتوقعات الأسعار.

هناك الكثير من الحجج التي تقال لصالح استخدام التضخم الأساسي في إدارة السياسة النقدية وتفسير القرارات لعامة الناس، ولكن هذا لا يصح إلا عندما تكون الزيادة في أسعار المواد الغذائية والطاقة ذات طبيعة مؤقتة.

ولقد توقع البعض المخاطر المحتملة، فتنبأ الخبير الاقتصادي السويدي أكسيل ليونهوفود بتضخم أسعار الأصول ـ المساكن بشكل خاص ـ وتدهور جودة الائتمان.

ويبدو أن العجز في الأدوية والمواد الغذائية الأساسية مثل الألبان، والسكر، والبيض، ولحوم الأبقار والدواجن، كان نتيجة طبيعية للضوابط المفروضة على الأسعار ومراقبة التضخم.

ولكن ثمة مشكلة أكثر عمقا ولم ينتبه إليها أحد ألا وهي أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على تضخم أسعار الأصول وارتفاع المديونية من أجل تعزيز النمو.

تتلخص عناصر التشابه في العجز، وخسارة الوظائف في قطاع التصنيع، وتضخم أسعار الأصول، وارتفاع نسب الدين إلى الدخل، وانفصال الأجور عن نمو الإنتاجية.