٣٥ وصندوق النقد الدولي يمثل نوعا خاصا من المؤسسات المالية المتعددة اﻷطراف.

في الحقيقة، هذا قد يكون أي نوع من أنواع المؤسسات المالية.

وكما كشفت إحدى وثائق ويكيليكس فقد مارس الدبلوماسيون الأميركيون الضغوط على الحكومة الليبية أثناء الأزمة المالية لحملها على إبقاء أموالها في بنوك الولايات المتحدة والاستثمار بشكل مباشر في مؤسسات مالية أميركية متعثرة.

ومن بين تدابير أخرى تعهدت الولايات المتحدة وأوروبا بضمان عدم السماح لأي مؤسسة مالية مهمة أخرى بالإفلاس.

ولذلك تعتبر أي مؤسسة غير مالية تقدم هذه الخدمات مؤسسة غير قانونية.

إذ أن المكاسب المتروكة داخل المؤسسة المالية من الممكن أن تضيع بسهولة في أوقات الأزمات.

والحقيقة أن الاضطرابات الحالية تسلط الضوء على احتياج النظام المالي الدولي إلى وجود مثل هذه المؤسسة.

فهي تخشى أن تذهب قروضها إلى مؤسسة تعاني من متاعب مالية خطيرة.

التحويﻻت المالية )بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة(

ولابد فضلا عن ذلك من إنشاء مؤسسة مالية مختصة بالمساعدة في تنفيذ هذه المهمة.

وهذا من شأنه أن يكفل حاملي السندات ويساعد في إعادة تمويل المؤسسات المالية المعنية.

ثم ذك رك شخص ما أن جيه بي مورجان تشيس يشكل مؤسسة مالية عالمية معقدة.

تسديد رسوم لمؤسسة مالية في النرويج مقابل مسك الحسابات.

إذ تحتفظ بتلك التفاصيل ذات الصلة مؤسسة مالية موجودة في بلد أجنبي غالبا ما يكون وراء البحار.

وإذا تقاعست إحدى المؤسسات المالية عن الإبلاغ، فرضت عليها غرامة تصل إلى 000 300 باهت.

ولذلك تت سم المكافحة الفعالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات.

وينبغي لهذه المؤسسة أن تكون عبارة عن نسخة دولية من الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأميركي.

لنبدأ بإعلان كل منزل وكل مؤسسة كل مجتمع وكل بلدة

إن الصناعة المالية من الممكن من حيث المبدأ أن تكون أصغر حجما بحمل كل مؤسسة على الانكماش، ولنقل بنسبة 15 على سبيل المثال.

وإنه لمن غير العملي أن نبتكر إطارا تنظيميا قادرا على تتبع كل أداة أو مؤسسة مالية بعينها.

والصندوق مؤسسة مالية حكومية دولية معنية حصرا بمسائل التنمية السلعية ومشاريع التنمية السلعية.

ولم يتم إنشاء المؤسسة القانونية الحامية الرئيسية للتمويل الخارجي، المتمثلة في القوانين الفيدرالية التي تحكم عمل الأوراق المالية، قبل ثلاثينيات القرن العشرين ـ أي بعد عقود من نمو الأسواق المالية الأميركية وتمكنها من تمويل النهضة الاقتصادية الأميركية.

ولعلنا نصلح من شأن هذه المؤسسة العظيمة لتواجه تحديات عصر جديد.

وفي عام 2002، كان سمعان المؤسسة المالية الخاصة الثالثة في مستلزماتها إيران الحصول على رخصة مصرفية.

وعلى هذا فإن الجهود المبذولة في مجال سياسات القطاع المالي تشدد على بناء المؤسسات، بما في ذلك تنمية أسواق رأس المال، الى جانب التخفيف من القيود اﻻدارية.

ولكن اللجنة تود التوضيح بأن خضوع المؤسسة المالية لإشراف مؤسسة حكومية لا يعني بالضرورة قطع الطريق نهائيا على محاولات القيام بعمليات مشبوهة الطابع.

مجموعة العشرون ونحن نعلم الآن أن علينا أن نضع معا مؤسسة تكون قادرة على تحقيق الحكم على تلك المساحة المالية للمضاربات المالية.

مجموعة العشرون ونحن نعلم الآن أن علينا أن نضع معا مؤسسة تكون قادرة على تحقيق الحكم

إن الرئاسة الأميركية مؤسسة شبه م ل كية، فضلا عن كونها سياسية.

الدعاية يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الحرب أمر طبيعي والجيش هو مؤسسة الشرفاء.

فكانت إبداعات مثل تحويل الديون إلى قروض، والتمويل المركب، وغير ذلك من الإبداعات سببا في إحداث نوع من التشابك بين مختلف اللاعبين داخل النظام المالي، حتى بات من المستحيل إعادة هيكلة أي مؤسسة مالية على ح ـدة في أي وقت.

وعلى النقيض من ذلك، يرتكز النظام الذي يستهدف منع الأزمات المالية وحلها إلى مؤسسة تامة النضج صندوق النقد الدولي. وقد لا يكون ذلك النظام مثاليا، ولكنه سابق بسنوات ضوئية مقارنة بمجالات مثل اللاجئين، أو حقوق الإنسان، أو البيئة.

قد ترغب حكومة ما في إنقاذ مؤسسة مالية وتوفير الحماية لدائنيها لسببين.

ولا يوجد بين يدي المؤسسات المالية العاملة في النيجر أي حساب مفتوح باسم إرهابيين أو جماعة إرهابية.

إن أردنا لهذه المؤسسة أن تعمل لأجلنا، علينا أن نعمل لجعل البيروقراطية جذابة.

والجزء 3 من القانون يحظر أيضا انتقال نقود تتجاوز قيمتها 000 10 دولار من دولارات الولايات المتحدة إلا من جانب إحدى المؤسسات المالية أو من خلالها.

وقد يعزى السبب الرئيسي لذلك إلى عدم وجود أي مؤسسة غير مالية في سيشيل تقدم هذه الخدمة في سيشيل.

المؤسسة التدريبية

غير أن ذلك النظام ليس نظاما قضائيا بأي شكل من الأشكال.

ان التشريع القانون .. مؤسسة انسانية المسؤولية هي مؤسسة انسانية

المساهمات المالية التي وردت خﻻل عام ١٩٩٣ )أكثر من

ولقد حاولت المؤسسة إعادة تعيين هويتها كمؤسسة مالية عادية، وأقل التزاما بامتلاك حصص تجارية استراتيجية طويلة الأمد في الشركات.

وهي قانون هيئة النقد الملكية لعام 1982 وقانون المؤسسات المالية لعام 1992، ونظام صرف العملات لعام 1997.

ومن أشد المهام الماثلة أمامنا الحاحا إقامة نظام للضوابط والموازنات.

ويبدو أن هذا التوجه كان ملهما لوزيرة الخارجية الأميركية المنتهية ولايتها هيلاري كلينتون في خطابها الأخير الذي ألقته في مؤسسة بروكنجز حول العلاقات الأميركية الأوروبية.