Translation of "rejected appeal" to Arabic language:

Dictionary English-Arabic

Appeal - translation :

مناشدة

Rejected - translation :

مرفوض

Rejected appeal - translation :

الاستئناف رفضت

Keywords : الاستئناف استئناف الإستئناف إستئناف مناشدة رفض رفضها رفضتني رفضك رفضتك

Examples (External sources, not reviewed)

On 19 November 1999, the Supreme Court rejected the author's application and on 24 December 1999, rejected his appeal from the Court of Appeal.	وفي 19 تشرين الثاني نوفمبر 1999، رفضت المحكمة العليا طلب صاحب البلاغ، وفي 24 كانون الأول ديسمبر 1999، رفضت طعنه في قرار محكمة الاستئناف.
4.7 On 3 June 2002 the Board rejected the appeal.	4 7 وفي 3 حزيران يونيه 2002، رفض المجلس طلب الاستئناف.
On 21 April 1999, the Supreme Court rejected the author's appeal.	وفي 21 نيسان أبريل 1999، رفضت المحكمة العليا دعوى الطعن التي رفعتها صاحبة البلاغ.
On 24 April 1987, the Provincial Appeal Commission (Commissie Beroepszaken Administratieve Geschillen) rejected the author apos s appeal.	وفــي ٤٢ نيســان أبريــل ٧٨٩١، رفضـت لجنــة الطعــون اﻹقليميـة Commissie Beroepszaken Administratieve Geschillen)( استئناف صاحب البﻻغ.
On 26 February 1990, the appeal against the judgment was rejected by the Court of Appeal of Barbados.	وفي ٢٦ شباط فبراير ١٩٩٠، رفضت محكمة بربادوس لﻻستئناف دعوى استئناف الحكم. وطلبت شركة س.
On 9 March 1987, the Ontario District Court rejected the author's appeal.	وفي 9 آذار مارس 1987، رفضت محكمة مقاطعة أونتاريو الطعن الذي قدمه صاحب البلاغ.
On 30 June 2000, his appeal to the Supreme Court was rejected.	وفي 30 حزيران يونيه 2000، تم رفض طعنه أمام المحكمة العليا.
A further appeal to the Constitutional Court was rejected on 12 May 1998.	وفي 12 أيار مايو 1998، ر فض طعن آخر أمام المحكمة الدستورية.
On 4 May 1990, the Supreme Court rejected the authors leave to appeal.	وفي 4 أيار مايو 1990، رفضت المحكمة العليا طلب صاحبتي البلاغ للحصول على إذن بالاستئناف.
In a judgement of 29 December 1999, the Fifth Chamber rejected the appeal.	وفي 29 كانون الأول ديسمبر 1999، أصدرت الغرفة الخامسة للمحكمة العليا قرارا برفض طلب الاستئناف.
In a judgement of 9 May 2001, the Constitutional Court rejected the appeal.	وأصدرت المحكمة الدستورية في 9 أيار مايو 2001 قرارا بعدم قبول طلب الانتصاف.
Subsequently, the first section of the Murcia provincial high court rejected an appeal.	وفي مرحلة لاحقة، رفضت الدائرة الأولى لمحكمة مورسيا الإقليمية طلب استئناف.
On 25 March 1988, the Supreme Court rejected the author apos s appeal.	وفي ٢٥ آذار مارس ١٩٨٨، رفضت المحكمة العليا اﻻستئناف المقدم من صاحب البﻻغ.
On 12 November 2002, the Danish Board of Appeal rejected the author's application for leave to appeal against the High Court's judgement.	وفي 12 تشرين الثاني نوفمبر 2002، رفض المجلس الدانمركي للطعون طلب صاحب البلاغ الإذن بالطعن في حكم المحكمة العليا.
The Court of Appeal of Quebec rejected the appeal against the conviction and the Supreme Court of Canada refused the application for leave to appeal against this decision.	والواقع أن محكمة الاستئناف في كويبك رفضت استئناف حكم الإدانة، كما رفضت المحكمة العليا الكندية الالتماس المرفوع إليها باستئناف الدعوى لنقض ذاك القرار.
On 14 March 2003, Mr. Morales Hernández exercised his right of petition to appeal to the Ombudsman's Office this appeal was also rejected.	8 وفي 14 آذار مارس 2003 مارس السيد مورالس هيرنانديز حقه في الاستئناف أمام مكتب المظالم، ورفض هذا الاستئناف أيضا .
On 30 June 1997, the Provincial High Court of Valladolid rejected an appeal by the author.	وفي 30 حزيران يونيه 1997، رفضت محكمة باليادوليد الإقليمية طلب استئناف قدمه صاحب البلاغ.
The author filed an appeal with the Constitutional Court, which was rejected on 25 January 1999.	وقدم صاحب البلاغ طعنا لدى المحكمة الدستورية، رفضته في 25 كانون الثاني يناير 1999.
An appeal against this decision was rejected by the Court of Cassation on 6 November 1990.	ورفضت محكمة النقض استئنافا ضد هذا القرار في ٦ تشرين الثاني نوفمبر ٠٩٩١.
Mr. Marynich appealed this decision to the Minsk Prosecutor, who rejected the appeal on 20 August 2004.	وقد استأنف السيد مارينتش هذا القرار أمام النائب العام في مينسك، الذي رفض الاستئناف في 20 آب أغسطس 2004.
The author appealed to the provincial authorities of Friesland, which rejected his appeal on 2 November 1988.	وقدم صاحب البﻻغ استئنافا الى سلطات المقاطعة في فريسﻻند، التي رفضت استئنافه في ٢ تشرين الثاني نوفمبر ٨٨٩١.
On 7 September 2004, an appeal against the decision of the Central District of Minsk Court was rejected.	وفي 7 أيلول سبتمبر 2004 رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد قرار الإدارة المركزية لمحكمة مينسك.
The appeal that the landlord had filed with the High Court was rejected. (Jerusalem Post, 20 September 1993)	ورفض الطعن الذي قدمه صاحب البناء الى المحكمة العليا. ) quot جروسالم بوست quot ، ٢٠ أيلول سبتمبر ١٩٩٣(
2.16 On 17 March 2004, the Board of Appeal rejected Mr. Warming's application for leave to appeal the Grindsted District Court's decision to the High Court of Western Denmark.	2 16 وفي 17 آذار مارس 2004، رفض مجلس الطعون طلب السيد وارمنغ الحصول على إذن باستئناف حكم محكمة غريندستد المحلية أمام المحكمة العليا في منطقة الدانمرك الشرقية.
The Constitutional Court rejected this appeal, but the law remained stalled in the upper house beyond this reporting period.	ورفضت المحكمة الدستورية هذا الطعن، إلا أن القانون ظل مجمدا في مجلس الشيوخ لما بعد هذه الفترة المشمولة بالتقرير.
2.3 The authors' appeal against this decision was rejected by the Court of Eastern Finland on 20 September 1989.	2 3 ولقد رفضت محكمة المنطقة الشرقية من فنلندا، في 20 أيلول سبتمبر 1989، دعوى الاستئناف المرفوعة إليها من صاحبتي البلاغ طعنا في هذا القرار.
The author filed an appeal with the Provincial High Court of Oviedo, which was rejected on 3 October 1998.	وطلب صاحب البلاغ استئناف الحكم أمام محكمة أوبييدو الإقليمية، ور فض هذا الطلب في 3 تشرين الأول أكتوبر 1998.
Nearly two years later, on 31 January 1992, the Superior Court (Tribunal Superior) rejected the author apos s appeal.	وبعد مرور سنتين تقريبا، رفضت المحكمة العليا، بتاريخ ٣١ كانون الثاني يناير ١٩٩٢، طعن صاحب البﻻغ.
His asylum application was rejected by the Swedish Migration Board on 21 February 2001 and his appeal of that decision was rejected by the Aliens Appeals Board on 3 June 2002.	وقد رفض مجلس الهجرة السويدي في 21 شباط فبراير 2001 طلب اللجوء الذي قدمه، كما رفضت محكمة استئناف الأجانب في 3 حزيران يونيه 2002 استئنافه هذا القرار.
On 19 October 1998, the Torun Provincial Court similarly rejected the author's appeal against the decision of the Regional Court.	وفي 19 تشرين الأول أكتوبر 1998، رفضت محكمة مقاطعة تورن، بالمثل، طعن صاحبة البلاغ في قرار المحكمة الإقليمية.
The Court of Appeal had rejected this request on 30 June 1992, in Mr. Trébutien apos s opinion unjustifiably so.	وقد رفضت محكمة اﻻستئناف طلبه في ٠٣ حزيران يونيه ٢٩٩١ دون وجه حق، في رأي السيد تريبوتيان.
On 18 October 2002, the Central District Court of Minsk rejected the authors' appeal against the C.R.N. 's decision on the same grounds this decision was in turn affirmed on appeal.	وفي 18 تشرين الأول أكتوبر 2002، رفضت محكمة المقاطعة المركزية في مينسك استئناف صاحبي البلاغ ضد قرار لجنة الأديان والقوميات على نفس الأسس وهذا القرار تأكد بدوره لدى الاستئناف.
The latter, a judge on the Supreme Court, had considered and rejected the author's request to have Judge Mijnssen recuse himself from the case and had also heard and rejected the author's appeal.	وكان القاضي هيمسكرك، وهو قاض في المحكمة العليا، قد بحث ورفض طلب صاحب البلاغ بتنحية القاضي ميجنسن عن النظر في القضية، وكان أيضا قد نظر في الاستئناف الذي قدمه صاحب البلاغ ورفضه.
An appeal by the complainant was also rejected, by the Swiss Asylum Review Commission, in a ruling dated 5 August 2002.	كما رفضت لجنة الاستئناف السويسرية المعنية بشؤون اللجوء، بقرار مؤرخ 5 آب أغسطس 2002، طعنا قدمه صاحب البلاغ في القرار.
2.3 On 15 February 1994, the Quebec Court of Appeal refused to alter the verdict and on 11 August 1994 the Canadian Supreme Court rejected the author's application for leave to appeal.	2 3 وفي 15 شباط فبراير 1994، رفضت محكمة الاستئناف في كويبك تعديل الحكم، ورفضت المحكمة العليا الكندية في 11 آب أغسطس 1994 ط لب صاحب البلاغ استئناف الدعوى.
In anticipation of such a bill being introduced, the Minister has established a possibility for interim appeal for rejected asylum applicants and has appointed a senior judge to take charge of appeal matters.	وتحسبا ﻻعتماد مشروع القانون هذا، أتاح وزير العدل لمقدمي طلبات اللجوء الذين ترفض طلباتهم إمكانية اﻻستئناف على أساس مؤقت وقام بتعيين أحد كبار القضاة ليتولى المسؤولية عن قضايا اﻻستئناف.
A military court rejected Ben Ishai apos s appeal on 18 March, clearing the way for him to petition the High Court.	ورفضت المحكمة العسكرية طلب بن ايشاي بتاريخ ١٨ آذار مارس ممهدة له الطريق لتقديم طلب إلى المحكمة العليا.
2.7 The author lodged an appeal against the referral decision, which was rejected by the Court of Cassation on 17 September 1991.	٢ ٧ وقد قدم صاحب البﻻغ استئنافا ضد قرار اﻻحالة رفضته محكمة النقض في ٧١ أيلول سبتمبر ١٩٩١.
Nevertheless, in a judgement dated 8 November 2001, the Administrative Court rejected the appeal against the order and the designated country of return.	غير أن المحكمة الإدارية رفضت، في حكم مؤرخ 8 تشرين الثاني نوفمبر 2001، الاستئناف الذي قدمه صاحب الشكوى طعنا في الأمر المعني وفي القرار المتعلق ببلد العودة المعين.
When his complaint was rejected at the lower court and appeal levels, the author filed an application for amparo with the Constitutional Court.	وإذ ر فضت هذه الشكوى في المحكمتين الابتدائية والثانية، فقد رفع صاحب البلاغ دعوى تظلم إلى المحكمة الدستورية.
The Court of Appeal, for its part, rejected the corporation's application to file additional evidence on the basis that it was beyond the narrow question framed by the corporation in the lower courts and on appeal.	وقد رفضت محكمة الاستئناف بدورها طلب الشركة تقديم أدلة إضافية على أساس أن الأدلة المذكورة تتجاوز النطاق الضيق للقضية كما حددته الشركة في المحاكم الابتدائية وفي محكمة الاستئناف.
2.7 On 20 March 1996, the Superior Court of the district of Montreal allowed the deputy prosecutor's motion for dismissal and rejected the author's appeal.	2 7 وفي 20 آذار مارس 1996، وافقت المحكمة العليا لمنطقة مونريال على طلب وكيل النيابة رفقي طلب الاستئناف ورفضت طلب صاحب البلاغ استئناف الدعوى.
He was placed in detention for three months on 4 April and his appeal to a military judge was rejected. (Jerusalem Post, 10 May 1994)	وقد أودع رهن اﻻحتجاز لمدة ثﻻثة أشهر في ٤ نيسان أبريل ورفض الطعن أمام قاض عسكري. )جروسالم بوست، ١٠ أيار مايو ١٩٩٤(
Noting, however, that the complainant's allegations were not accompanied by any supporting evidence, the Administrative Court subsequently rejected the appeal in a ruling dated 8 November 2001.	ولكن المحكمة الإدارية، إذ لاحظت أن صاحب الشكوى لم يرفق ادعاءاته بأية أدلة داعمة، رفضت في وقت لاحق استئنافه وذلك في حكم صدر في 8 تشرين الثاني نوفمبر 2001.
On 12 May 1994, the Supreme Court rejected the author's further appeal, holding that by clear terms the First Nations surrendered any remaining special right to fish.	وفي 12 أيار مايو 1994، رفضت المحكمة العليا الطعن الثاني الذي تقدم به صاحب البلاغ حيث رأت أن الأمم الأولى قد تخلت بعبارات واضحة عن أي حقوق خاصة متبقية فيما يتعلق بصيد السمك.

عرض هذه الصفحة باللغة العربية