الإسلام السياسي يخسر شرعيته الديمقراطية

لقد بلغ الإسلام السياسي منعطفا حرجا على الطريق نحو الشرعية الديمقراطية.

تزداد صعوبة التغيير بسبب نقص الشرعية الديمقراطية اللازمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وثانيا، كان تغيير الحكومات من خلال الانتخابات سببا في التعجيل بالإصلاحات ومنحها الشرعية الديمقراطية.

وكان ذلك ليضفي على النظام الجديد مسحة من الشرعية الديمقراطية، ويمنحه سلطات أعظم.

بل لا يمكن اتخاذه إلا من ق ب ل هيئة تتمتع بقدر من الشرعية الديمقراطية مماثل لذلك الذي يتمتع به البرلمان الوطني.

بطبيعة الحال، من غير الممكن على الإطلاق أن تكتسب حكومة العالم شرعية ديمقراطية وهي لهذا السبب فكرة مخيفة.

وقد يكون بوسعنا أن نعزز من كفاءة وشرعية العولمة من خلال دعم الإجراءات الديمقراطية في الداخل بدلا من عرقلتها.

ويستلزم علاج هذه العيوب تبني الحد الأدنى من الفيدرالية وما يعادله من الشرعية الديمقراطية ــ وبالتالي إلى المزيد من الانفتاح على التكيف المؤسسي.

وفي ظل تبشير البنك على نحو متواصل بفضائل الحكم الصالح، فإن إخفاقه في تبني المبادئ الديمقراطية يضعف من شرعيته.

ويشكك وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في شرعية مشروع القرار للأسباب التالية.

وينبغي أن تكون العضوية عن طريق الانتخاب وليس عن طريق التعيين، من أجل ضمان شفافية الهيئة ومشروعيتها الديمقراطية.

أما الجمعية الدستورية التأسيسية التي من المفترض أن تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والشرعية الديمقراطية، فقد تحولت إلى أداة لتكريس الانقسام وتركيز السلطة المطلقة.

ومن الصعوبة بمكان أن يكون المرء متفائلا بنجاح مبادرة مبنية على مثل هذا الأساس القانوني الواهي، وتفتقر إلى الشرعية الديمقراطية.

والواقع أن هذه البلدان، التي كانت ذات يوم نموذجا للأمل الاقتصادي والوعد الديمقراطي في أميركا اللاتينية، أصبحت نماذج لديمقراطيات تفتقر إلى الشرعية أو المصداقية.

عادة، ينتقد الساسة الوطنيون في أوروبا الاتحاد الأوروبي بسبب افتقاره إلى الشرعية الديمقراطية، ورغم هذا فإنهم يتحملون جزءا من المسؤولية عن هذا.

والأميركيون يفهمون أن أوروبا، باعتبارها المستودع الرئيسي الآخر للشرعية الديمقراطية، والثراء، والقوة العسكرية، تتمتع بإمكانات كبيرة بوصفها شريكا للولايات المتحدة.

من الواضح أن النظام الحالي استبدادي، إلا أنه يطمح على الرغم من ذلك إلى الحصول على الشرعية الديمقراطية في أعين المواطنين الروسيين والمجتمع الدولي.

وكان رد الفعل سريعا من جانب شعب مالي وحكومتها اللذين يهمهما احترام القانون والشرعية الديمقراطيـــة.

والأمر الذي يمنح المبادئ السابقة جاذبيتها وشرعيتها هو أنها تقوم على المداولات الديمقراطية ـ حيثما تحدث حقا في إطار الدول القومية.

الشرعية والانتخابات

لو تم جعل الطريقة التي يقوم الاتحاد الاوروبي بموجبها بجمع الاموال ديمقراطية فإن اتخاذ القرار بكيفية صرف تلك الاموال يجب ان يصبح اكثر ديمقراطية ايضا وهذا شيء حيوي من اجل التحقق من شرعية الادارة الاقتصادية لمنطقة اليورو.

فيستشهد أنصار مرسي بشرعية فوزه في انتخابات ديمقراطية قبل عام واحد ــ وعدم شرعية الانقلاب الذي قام به الجيش واحتجاز الرئيس المخلوع ــ في حين يدافع معارضوه عن شرعية الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت ضده في طول البلاد وعرضها.

ولكن الأمر الأكثر أهمية يتمثل في أوجه الشبه بين الأنظمة الفاشية والاستبدادية ــ والتي استفادت جميعها من الانهيار الساحق لشرعية السياسة الديمقراطية.

التمويل وأزمة الشرعية

وثانيا، كان تغيير الحكومات من خلال الانتخابات سببا في التعجيل بالإصلاحات ومنحها الشرعية الديمقراطية. إن الإصلاح لا يتطلب حالة طوارئ، كما يقال كثيرا.

وفي غياب الشرعية الديمقراطية المؤسسية فإن السلطة الفلسطينية محكوم عليها بالاعتماد على قواتها الأمنية، والقوات الأمنية التابعة لدولة الاحتلال إسرائيل، لفرض إرادتها.

واليوم، تتمتع كل حكومات أمريكا الوسطى بالشرعية المكتسبة بانتخابات حرة واقتصاداتها آخذة بالنمو، فيما أصبحت أنظمتها السياسية أكثر انفتاحا وديمقراطية.

وفي هذا السياق، أرحب بقرار الرئيس يلتسين بتنظيم إجراء انتخابات حرة لكفالة الشرعية الديمقراطية لكل هيئات دولة روسيا.

شرعية الوثائق وصلاحيتها

ولكن فرض عملية صناعة القواعد على البيروقراطيات فوق الوطنية، مثل منظمة التجارة العالمية أو المفوضية الأوروبية، من الممكن أن يسفر عن عجز ديمقراطي وفقدان الشرعية.

وتنفيذ قرار مجلس اﻷمن ٩٤٠ )١٩٩٤( إنما هو تعبير عن حقيقة أن القانون يمكن أن ينتصر على القوة والعنف وأن الشرعية الديمقراطية يمكن أن تسود على العسف السياسي.

وكأن هذه التحديات لا تكفينا، فها هو ذا الاتحاد الأوروبي ي ب ت لي بالتشكيك في شرعيته الديمقراطية، وها هي الأيديولوجيات المتطرفة تكتسب أرضا لها، وها هي الحركات الانفصالية تجدد نشاطها.

والآن بدأ تشبيه الوضع الحالي بتجربة اليابان أثناء تسعينيات القرن العشرين ـ أو العقد الضائع طبقا للمصطلحات الاقتصادية، والذي أدى أيضا إلى تقويض شرعية الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم هناك.

حتى إذا تمسك الرئيس حسني مبارك باستكمال الفترة المتبقية من ولايته كرئيس للبلاد، فإن الحزب الوطني الديمقراطي، الذي تزعزعت أركان شرعيته على نحو غير قابل للإصلاح، لن يظل باقيا لمدة طويلة.

الشرعية إذن تفوق القانونية.

وهو في الحقيقة انعكاس سيئ لدولة تخسر صورتها الطيبة أمام العالم.

ثانيا اﻷداء ألف نطاق اﻻختصاص

والآن إن لم تكن هذه شرعية،

وفي الوقت نفسه تم تهميش السلطة الاجتماعية، التي ت ع د بمثابة الأكسجين للشرعية الديمقراطية، على النحو الذي جعلها تتحول على نحو متزايد بعيدا عن القنوات الناقلة التقليدية في عالم السياسة.

والواقع أن أوجه القصور التي تعيب هذه المؤسسات ــ والتي تجسدت في النظام المرهق لإدارة الحكم، ومؤتمرات القمة غير الحاسمة التي لا نهاية لها ــ وافتقارها للشرعية الديمقراطية من الأسباب التي جعلت الملايين من الناخبين في مختلف أنحاء القارة يتنصلون منها.

الأول أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يكن ليتحمل أن ي نظ ر إليه باعتباره معارضا للديمقراطية في سوريا، خاصة وأن شرعيته تستند بشكل كبير إلى مؤهلاته الديمقراطية.

وهذا التصرف جهد محمود يرمي الى جعل اﻹصـﻻح القضائي عملية ديمقراطية وتوافقية تعطيـه الشرعية الضرورية ﻹنجـاز أهدافه.

وحتى دولة إسرائيل اليهودية، حيث اعتنق المتعصبون المبشرون بالمخل ص والقوميون الدينيون عقيدة سياسية تشكك في شرعية المؤسسات الديمقراطية ذاتها، لم تسلم من هذه الظاهرة.

ولأن شرعية هذه الأنظمة غير الديمقراطية غير مستمدة من دعم شعوبها لها، فإنها ترى أن المجازفة المترتبة على الانفتاح أعظم من تكاليف الإبقاء على الوضع الراهن.