ففي الولايات المتحدة يشكل ضعف الدولار دفعة قوية لصافي الصادرات، وبالتالي لإجمالي الطلب.

إن إدارة الطلب الكلي عمل من اختصاص الحكومة.

وفي كل من الحالتين، فلسوف ينخفض الطلب الإجمالي.

فبالنسبة للجانبين، كان الحد من عدم التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي يتطلب في المقام الأول والأخير الحفاظ على النظام المصرفي وكان الحفاظ على النظام المصرفي يتطلب تعزيز الطلب الكلي من أجل التقريب بينه وبين العرض الكلي.

لقد تبخر مصدر مهم من مصادر الطلب الكلي.

وما يحتاج إليه الآن هو دفعة قوية ـ زيادة إجمالي الطلب.

ويزعم منتقدو التحفيز الحكومي أن مستوى البطالة المرتفع، الذي ابتليت به بلدان شمال الأطلنطي حاليا ، ليس دوريا بل بنيويا ، ولا يمكن تخفيفه بالتالي بتبني السياسات المعززة للطلب الكلي.

فخبراء الاقتصاد من أتباع كينز الجدد يريدون تعزيز الطلب عموما.

ففي كل من الحالتين تكمن المشكلة الأساسية في نقص الطلب الكلي.

أولا ، إن المصدر الوحيد للكساد والركود والإخفاقات الأخرى في الطلب الكلي هو نمط الطلب غير المناسب من المستهلكين.

والواقع أن المكون الأكبر في الطلب الأميركي الكلي ــ المستهلك ــ صار مجمدا.

ويعمل النمو المدفوع بالاستدانة على خلق طلب إجمالي ما كان ليصبح له وجود لولا ذلك.

وكان الحل الواضح يكمن في التخلي عن نزعة الحماية والعمل على زيادة الطلب الكلي.

وهذا يعني أننا سوف نضطر إلى الاعتماد على مصادر أخرى لزيادة إجمالي الطلب.

ذلك أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز من قدرة المقترض على السداد، مما يؤدي بالتالي إلى تشجيع الطلب.

وكل من الرأيين يتقبل حقيقة مفادها أن المصدر الرئيسي لضعف الطلب الكلي يكمن في اختفاء الطلب من جانب المقترضين السابقين.

ولكنها تعتمد أيضا على قدرة الحكومة واستعدادها لتوفير وظيفة سد النقص في الطلب الكلي، ومواصلة الإصلاحات والاستثمارات التي تعمل على تعزيز آفاق النمو في الأمد البعيد.

يتلخص العامل الرئيسي الأول في برامج تقليص المديونيات وما ينتج عنها من عجز في الطلب الكلي.

ذلك أن الطلب الإجمالي هو الأمر الوحيد المهم بالنسبة لأتباع جون ماينارد كينز.

فليس بالضرورة أن يسبب انخفاض طلب المستهلكين ركود ا، فهناك نواح أخرى من الطلب الكلي قد ترتفع لتعارض هذا التأثير.

في البداية لجأ صانعو القرار السياسي إلى الإنفاق الحكومي وأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الطلب.

ولا ينبغي لنا أن ننسى الدور المهم الذي تلعبه هنا عوامل مثل أسعار الفائدة، وتشغيل العمالة، وإجمالي الطلب، والإبداع التكنولوجي والإداري.

في ظل اقتصاد عالمي يعاني من نقص في الطلب الكلي، فإن الفوائض في الحساب الجاري تتحول إلى مشكلة ضخمة.

كما كان انحدار معدلات بناء المساكن سببا في الإضافة إلى العجز الحالي في الطلب الكلي.

وفي غياب الاستهلاك الذي دعمته الفقاعة، فإن الاقتصاد كان ليشهد نقصا هائلا في الطلب الكلي.

وعن طريق إضفاء الاستقرار على الإنفاق، سيكون هذا النوع من الصناديق مفيدا في إضفاء الاستقرار على الأسعار النسبية وعلى الطلب الكلي.

فكل منهما يساهم في الطلب المحلي الكلي، وسوف تكون التحولات البنيوية في جانب العرض مدفوعة بالمزيج المناسب من الطلب الكلي، مع إزالة العنصر المنخفض العائد في جانب الاستثمار.

وكان ضعف البيزيتا ليساعد في حفز الطلب على الصادرات الأسبانية ويقلل من واردات أسبانيا، وكان ذلك ليعزز بدوره من الطلب المحلي ويقلل من مستويات البطالة.

إن انخفاض الطلب الكلي، وارتفاع إجمالي العرض نتيجة لفرط الاستثمار من جانب الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، سوف يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات التضخم.

وبدلا من هذا فإن الخطر ينبع من رفض الحكومات، عندما يجد الجد، لمضاهاة الطلب الكلي مع العرض الكلي للحيلولة دون ارتفاع مستويات البطالة الجماعية.

ورغم أن مثل هذه التراكمات من الاحتياطيات تساعد في حماية البلدان، فإنها في فترات معينة تعمل على الحد من الطلب العالمي الكلي.

ولا يرتبط هدف استعادة الاستقرار والنمو إلا جزئيا على أية حال بإنعاش الطلب الكلي في الأمد القريب.

والقطاع القابل للتداول آخذ في التوسع وهو لا يعتمد على الروافع المالية (الاستدانة) لتوليد الطلب الكلي.

وهذا يعني أن عملية تعافي الطلب العالمي الكلي سوف تكون بطيئة، وهو ما من شأنه أن يدفع النمو العالمي إلى المزيد من التراجع.

وإذا عاينا الأمر من منظور المطابقة فلن نجد فشلا في الطلب الكلي ـ أيا كان ذلك يعني.

ذلك أن تحويل الدخل من هؤلاء الذين كانوا لينفقونه إلى أولئك العازفين عن الإنفاق كان سببا في خفض الطلب الإجمالي.

الواقع أن زيادة الإنفاق، التي اعتبرها أتباع كينز ببساطة سببا لتعزيز الطلب الكلي، أسفرت عن تشوهات.

وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة في الإنفاق العام على الاستثمارات الرأسمالية وغير ذلك من الأشغال الخاصة من شأنها أن تعزز من الطلب المحلي.

إن استعادة التوازن بين الادخار والاستثمار في الولايات المتحدة يعني ضمنا انخفاض إجمالي الطلب العالمي بما يعادل 800 مليار دولار تقريبا .

وإذا كان للطلب الكلي أن يرتفع، فلن يتسنى لهذا أن يحدث إلا في مكان واحد.

وبينما تعمل مرحلة ما بعد الأزمة على إعادة ضبط مستويات الاستهلاك والادخار المحلية، فإن الطلب الكلي في الولايات المتحدة سوف يظل راكدا.

فعندما يعاني أي اقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلب الإجمالي، فإن التخفيضات تصبح انكماشية.

فمن السابق للأوان تماما أن نتوقع تحولات كبيرة في المصادر الرئيسية للطلب الكلي.

إنه لمن الصعب أن نعتقد أن أي زيادة في الطلب الكلي كفيلة بتعزيز سوق الإسكان ـ والتي كانت مدعومة كما تتذكرون بفكرة الارتفاع الثابت للأسعار والتي يبدو أن ق لة من الناس قد يتمسكون بها الآن ـ أو بالقدر الكافي لإعادة توظيف كل هؤلاء العمال.

إن الوجه المقابل لعالم غارق في السيولة هو عالم يواجه طلبا متضائلا في الإجمال.