وقد احترقت ملابسنـا الرسمية

هل يتعين علينا إنقاذ حملة السندات

من يستحق الإنقاذ

هيا، لقد دفعت كفالتك

إذن هناك خيار أن يتم إقراضهم . يتم إقراضهم عن طريق باقي منطقة اليورو

فلابد من إنقاذ البنوك التجارية من ق ب ل الحكومات ثم يصبح من الواجب إنقاذ الحكومات بواسطة البنوك التجارية.

ولم تبادر الحكومة الروسية أيضا إلى إنقاذ أعضاء حكومة الق لة.

ولكن أسبانيا وإيطاليا أضخم من أن يتسنى إنقاذهما.

حسنا, ربما البرتغال لن يتم إقراضها ايضا

وفي النهاية تصبح البنوك التجارية والحكومات في احتياج إلى الإنقاذ من ق ب ل البنوك المركزية.

لذا فقد سارعت الحكومات إلى إنقاذ البنوك والاقتصادات، الأمر الذي أفضى إلى اندلاع أزمة الديون السيادية.

وسنبقي فيه إذا لم تأتي المرأة لتخرجنا

ـ ألم يخبرك الضابط أن سيدة دفعت لنا الكفالة ـ نعم قال ذلك

إن الحكومات التي أنقذت الشركات الخاصة أصبحت الآن في حاجة إلى من ينقذها.

وبطبيعة الحال، تم إنقاذ الصندوق إلى جانب صناديق سوق المال الأخرى.

فعلى الرغم من إنقاذ اليونان قبل عام واحد، بات من الواضح الآن أن الخطة الأصلية كانت فاشلة بوضوح.

وحين تم إنقاذ بنك AIG بمبلغ 85 مليار دولار هبط السوق بنسبة 5 .

ومن المؤكد أن الإفلاس المالي الجماعي مكلف، حتى ولو لم يتم إنقاذ أحد، سواء كان صغيرا أو كبيرا.

ذلك أنها قادرة على تحمل المجازفات التي قد لا يستطيع غيرها أن يتحملها، ما دامت تدرك أنها قد تجد من ينقذها في حال فشلها.

ولكن على النقيض من اللغة الخطابية الشعبية، فإن عمليات الإنقاذ لا تقتصر على الأثرياء من ذوي الاتصالات القوية.

فبفضل أهميتها للنظام بالكامل، تم إنقاذ العديد منها، وعادت بسرعة كبيرة إلى تحقيق الأرباح في ظل الدعم الرسمي المستمر.

في النهاية، ورغم كل التحذيرات بشأن الخطر الأخلاقي، تمكنت البنوك الغربية من سحب نفسها جزئيا من استثماراتها الرديئة.

فضلا عن ذلك فإن البنوك المركزية ووزراء المالية متورطون في الأمر أيضا، وذلك لأن الديون يتم إنقاذها بشكل أكثر عدوانية وقوة من إنقاذ الأسهم.

إذا سمح لليونان بترك منطقة اليورو ولم تحصل على قرض المستثمرون سيبدأون بالتساؤل

لا مكان على كوكب الأرض جميع الدائنين تتم كفالتهم بالإضافة لمستحقاتهم القانونية.

ولكن من يخوضون المجازفة لديهم كل الحافز لتجربة حظهم مرة أخرى، وهم يدركون أنهم في أسوأ الأحوال سوف ي نق ذون.

ولكن بالنسبة لكبار اللاعبين في القطاع المالي، فمن الأفضل بطبيعة الحال أن يتم إنقاذهم بأموال دافعي الضرائب.

ولكن إذا أدرك المصرفيون أنهم سوف ينقذون في الأوقات العصيبة لا محالة، فإن هذا من شأنه أن يمنحهم الحافز لتقديم قروض مفرطة في المجازفة.

ففي ألمانيا، يرى العديد من الناس أن مرفق الاستقرار المالي الأوروبي يشكل انتهاكا للمبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز إنقاذ الحكومات بواسطة شركائها.

وهذا لايأتي من دون عواقب أخلاقية الجدال المعاكس هو إذا اقرضناهم ألا يكافئ هذا سوء الإدارة و زيادة الإنفاق

وتم خفض أسعار الفائدة، وإنقاذ البنوك المفلسة، وإدارة مطابع النقود، وخفض الضرائب، وتعزيز الإنفاق العام.

ولكان بوسع مستثمري الديون، وليس الحكومة، أن ينقذوا البنوك، وهو ما كان ليجعل حجم الأزمة المالية أقل كثيرا ، أو ربما ما كان ليسمح لها بالحدوث على الإطلاق.

ميونيخ ـ بكل ألم وارتياب وافق كونغرس الولايات المتحدة على خطة إنقاذ وال ستريت سعيا إلى حماية النظام المالي الأميركي من الانهيار.

ثم بدأت عملية إنقاذ البلدان المتعثرة التي خسرت بالفعل قدرتها على الوصول إلى الأسواق ـ اليونان وأيرلندا ـ بواسطة صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

لقد كظمنا غيظنا، ومن أجل مصلحة اقتصاد أوطاننا بادرنا إلى دعم حكوماتنا في إنقاذ البنوك بالاستعانة بأموال عامة.

فالسيطرة على الجشع لن تتسنى إلا بفعل الخوف من الخسارة، ولابد وأن ينبع هذا الخوف من إدراك مفاده أن المؤسسات الطائشة المتهورة لن يتم إنقاذها.

فحين تمت عملية إنقاذ المودعين لدى بنك بير شتيرنز بما قيمته ثلاثين مليار دولار أميركي في شهر مارس آذار الماضي، استعادت أسواق الأسهم والمال والائتمان نشاطها لمدة ثمانية أسابيع.

ولقد قررت السوق أن هذا قد ينطبق أيضا على الحكومة الأيرلندية، التي بات من الواجب آنذاك إنقاذها بواسطة مرفق الاستقرار المالي الأوروبي.

لا شك أن البنوك، قبل أن يصبح في الإمكان إنقاذها من ق ب ل الحكومات، لم تدر عائدا قط طيلة تاريخها، إذا ما افترضنا أن قيم أصولها ربما تحسب استنادا إلى أسعار السوق الحالية أو القيمة العادلة .

فالبنوك التي ت ع د أضخم من أن تترك للإفلاس، والأسواق التي تشارك فيها، تدرك الآن أنها تستطيع أن تتوقع إنقاذها إذا وقعت في ورطة.

وربما يتأكد هذا التصور لدى البنوك بعد أن سارع بنك إنجلترا إلى إنقاذ نورثرن روك وبعد أن ساهم بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بثلاثين مليار دولار لإنقاذ بير شتيرنز.

ليس فقط فيما يتصل بإنقاذ المؤسسات المالية الأضخم من أن ي سم ح لها بالإفلاس، بل لقد تفاقم التشوه سوءا بعد أن أصبحت هذه المؤسسات أضخم حجما ـ بسبب عمليات الدمج في القطاع المالي.

لقد تعاملت السلطات المالية الدولية مع هذه الأزمة في الإجمال بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع أزمات سابقة فقد سارعت إلى إنقاذ المؤسسات المفلسة وطبقت أسلوب التحفيز النقدي والمالي.

ولكن إلى أي مدى ينبغي لهذه التدخلات أن تذهب وعلى النقيض من السلسلة المتلاحقة من عمليات الإنقاذ الأخيرة، فإن عمليات الإنقاذ الحكومية في المستقبل لابد وأن تقتصر على حماية بعض دائني المؤسسات الخاضعة للإنقاذ.

والواقع أن بنك ديكسيا الفرنسي البلجيكي، فشل كما فشلت البنوك القبرصية وغيرها الكثير منذ عام 2008 أو تم إنقاذها من الخسائر في الاستثمارات التي اعتبرتها الهيئات التنظيمية آمنة.