Translation of "الروافع" to English language:


  Dictionary Arabic-English

  Examples (External sources, not reviewed)

وسجلت الروافع المالية هبوطا حادا .
Leverage is down sharply.
مجرد أن ترفع هذه الروافع فتبدأ فى الضحك
You just push these little levers here. It can laugh
يبدو أن الإجابة الأكثر مباشرة تتلخص في الروافع المالية .
The most straightforward answer seems to be leverage.
وفي سويسرا يتم الآن تحديد نسبة الروافع المالية مركزيا .
In Switzerland, the leverage ratio is now central.
ويضم العديد من أنواع الروافع والمحامل والأدوات وأجهزة القياس.
And it has all kinds of levers and ball bearings and gadgets and gauges.
فعادة يكون الائتمان هو المسؤول عن توفير الروافع المالية، والائتمان ارتدادي بطبيعته.
Usually, it is credit that provides the leverage, and credit is by nature reflexive.
والتخلص من الروافع المالية لدى الشركات التي أسرفت في الاعتماد على الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) ـ مثل صناديق الوقاء ـ من شأنه أن يرغمها على بيع الأصول السائلة في أسواق السيولة.
Deleveraging by highly leveraged firms such as hedge funds will lead them to sell illiquid assets in illiquid markets.
ولقد بدأت بالفعل عملية تسوية الروافع المالية (سداد الديون الناتجة عن الإنفاق بالاستدانة).
Private sector deleveraging has barely begun.
ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة الروافع المالية الإجمالية في الصين بنحو 30 بحلول عام 2010.
As a result, by 2010, China s overall leverage ratio had risen by 30 .
لذا فإن الأمر يتطلب أيضا فرض قيود واضحة، ولو كانت مختلفة، على الروافع المالية.
So they also need clear, albeit different, limits on leverage.
والواقع أن القوائم المالية للبنوك تشكل خطرا شاملا حين تتضخم بفعل الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، وهذا هو ما يتعين على السياسة التنظيمية أو المالية أن تعالجه من خلال توفير السيولة المؤقتة وتحديد نسب الروافع المالية.
Banks balance sheets are systemically dangerous when bloated by leverage, and it is this that regulatory or fiscal policy should address through liquidity buffers and leverage ratios.
والقطاع القابل للتداول آخذ في التوسع وهو لا يعتمد على الروافع المالية (الاستدانة) لتوليد الطلب الكلي.
The tradable sector is expanding and is not dependent on leverage to generate aggregate demand.
والواقع أن خبراء الاقتصاد الذين يصرون إلى الروافع المالية في الصين ليست مرتفعة للغاية أصبحوا أقلية متضائلة.
Economists who insist that China s financial leverage is not too high are a dwindling minority.
فضلا عن ذلك فإن الارتفاع النسبي للدين (الروافع المالية) في النظام المالي كان متماثلا على جانبي الأطلسي.
Moreover, the relative increase in debt (leverage) in the financial system was similar on both sides of the Atlantic.
ان قمت بالتوليف كما يتم توليف الروافع سوف تحصل على نطاق وعي اوسع للاصوات تبعا للمواقع المختلفة
It's starting to play with them as levers, to get conscious about them and to move to different places.
ولن تختفي فقاعات الأصول، ولكن من غير المرجح أن تتضخم هذه الفقاعات نتيجة للعودة إلى استخدام الروافع المالية.
Assets bubbles will not disappear, but they will be less likely to be turbocharged by leverage.
ومن المؤكد أن عملية تقليص ديون هذه البنوك والتخلص من الروافع المالية من شأنها أن تمنع التعافي الاقتصادي.
Given their large, battered holdings of peripheral eurozone countries sovereign debt, many of Europe s thinly capitalized banks would be insolvent if their assets were marked to market.
ولكن حين يعود النمو فإن الروافع المالية سوف تكون أكثر تقييدا مقارنة بما كانت عليه الحال من قبل.
But when growth does return, leverage will be far more tightly constrained than it was before.
إن زيادة الروافع المالية تعمل على تعزيز العائدات عند الطرف الأعلى، ولكنها تشكل مجازفة خطيرة عند الطرف الأدنى.
Increasing leverage boosts returns on the upside but is very risky on the downside.
على سبيل المثال، لا عذر لأيسلندا التي حولت نفسها إلى صندوق وقاء يعتمد كل الاعتماد على الروافع المالية.
There is little excuse for Iceland, which essentially turned itself into a highly leveraged hedge fund.
هناك عدد كبير من الأسباب التي أدت إلى التفريط في تقدير حجم المجازفة والإفراط في استخدام الروافع المالية.
There are many reasons for the underpricing of risk and the rise in leverage.
أي أنهم بعبارة أخرى ما كانوا ليع ر ضوا أنفسهم لأسهم مؤسساتهم والمنتجات القائمة على الروافع المالية والتي كانوا يبيعونها للناس.
In other words, they would not wrap themselves up in their institutions equity and the leveraged products they were selling.
وأوروبا الشرقية أيضا لديها مشاكلها، وهو ما سيخلف أثره السلبي على البنوك التي أفرطت في الاعتماد على الروافع المالية في أوروبا الغربية.
Eastern Europe has its problems, which are likely to impact Western Europe s highly leveraged banks.
بيد أن هذا التحدي يتسم بالتعقيد الشديد لأن مسألة التخلص من الروافع المالية وإعادة التوازن ليست بالمهمة التي قد تتم بين عشية وضحاها.
This challenge, however, is very complex because deleveraging and rebalancing cannot be completed overnight.
والتأخر في التخلص من الروافع المالية من شأنه أن يحد من قدرة البنوك على الإقراض، وقدرة الأسر على الإنفاق، وقدرة الشركات على الاستثمار.
Lack of deleveraging will limit the ability of banks to lend, households to spend, and firms to invest.
ويتسبب الجزء الصعب من تحقيق النمو المحتمل بشكل كامل في تحويل تكوين الطلب المحلي من الاستهلاك إلى الاستثمار من دون إضافة الروافع المالية.
The hard part of fully realizing potential growth is shifting the composition of domestic demand from consumption to investment without adding leverage.
وتنبع بعض المشاكل من القطاع المالي، الذي عاد مرة أخرى إلى استغلال أسعار الفائدة المنخفضة لتضخيم الروافع المالية في البحث عن أرباح أعلى.
Some of the problems stem from the financial sector, which is once again taking advantage of low interest rates to pump up leverage in search of higher profits.
كما أسهم البحث عن الربح في انتشار ممارسات الروافع المالية الطائشة المحفوفة بالمجازفة والتي كانت السبب الأساسي الذي أدى إلى اندلاع هذه الأزمة.
The search for return contributed to the reckless leverage and risk taking that underlay this crisis.
فقد تسببت أول جولة من الحوافز المالية، والتي كانت مدعومة بالتيسير الائتماني، في دفع الحكومات المحلية والقطاع المالي إلى زيادة نسب الروافع المالية.
The first round of fiscal stimulus, supported by credit easing, led local governments and the financial sector to increase their leverage ratios.
ثمة وسيلة أفضل لمساعدة البنوك ومنعها من اللجوء إلى الروافع المالية، وتتلخص هذه الوسيلة في تأسيس الشفافية الكاملة وتوفير أموال جديدة من دافعي الضرائب.
A better way to help banks and prevent them from simply deleveraging their business would be to establish full transparency and provide fresh money from taxpayers.
فهي مؤسسات تعتمد بإفراط على الروافع المالية (الاستدانة)، وتمول موازناتها العمومية عادة بما لا يزيد عن 5 من رأسمال المساهمين (وبالتالي بنسبة استدانة تبلغ 95 ).
These are highly leveraged businesses, typically funding their balance sheets with no more than 5 equity (and thus 95 debt).
ولم تكن الفقاعات والمبالغة في استخدام الروافع المالية مقتصرة على أسواق الإسكان في الولايات المتحدة فحسب، بل لقد امتد الأمر إلى أسواق الإسكان في بلدان أخرى.
Leveraging and bubbles were not limited to America s housing market, but also characterized housing markets in other countries.
ورغم كثرة الأحاديث عن التخلص من الروافع المالية مع تراجع الأزمة، فإن الواقع يشير إلى أن نسب ديون القطاع الخاص قد استقرت عن مستويات بالغة الارتفاع.
While there is much talk about de leveraging as the crisis wanes, the reality is that private sector debt ratios have stabilized at very high levels.
وفي نهاية المطاف، فإن حل مشكلة الروافع المالية في القطاع الخاص من خلال تأميم خسائر القطاع الخاص بالكامل ثم إعادة تمويل القطاع العام أمر محفوف بالمخاطر.
At the end of the day, resolving private sector leverage problems by fully socializing private losses and re leveraging the public sector is risky.
ومن المؤكد أن بنك الشعب الصيني، الذي هندس ضائقة ائتمانية في يونيو حزيران في محاولة لتثبيط نمو القروض، يعتقد أن الروافع المالية ارتفعت إلى مستويات خطيرة.
Certainly the People s Bank of China, which engineered a credit squeeze in June in an attempt to discourage loan growth, seems to believe that financial leverage has risen to dangerous levels.
كما أدى التوسع غير المقيد للأسواق المالية، وبخاصة انتشار الروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، بشكل مباشر إلى اندلاع الأزمة التي اجتاحت النظام المصرفي الغربي في الفترة 2007 2008.
And the unrestrained expansion of financial markets, notably the proliferation of derivatives, led directly to the crisis that engulfed the Western banking system in 2007 2008.
على النقيض من ذلك، ونتيجة للحوافز المالية وتأميم جزء من خسائر القطاع الخاص، فقد بدأت الآن العودة إلى الاعتماد على الروافع المالية بشكل مكثف في القطاع العام.
By contrast, as a consequence of fiscal stimulus and socialization of part of the private sector s losses, there is now a massive re leveraging of the public sector.
وفي عموم الأمر، لابد وأن يتم التخلص من الروافع المالية بالتدريج ـ وأن يكون مدعوما بخفض قيمة العملة ـ إذا كان لنا أن نتجنب الركود المزدوج وتفاقم الانكماش.
In general, deleveraging by households, governments, and financial institutions should be gradual and supported by currency weakening if we are to avoid a double dip recession and a worsening of deflation.
فحتى لو كانت البنوك تتمتع بكامل صحتها، فإن عملية التخلص من أعباء الروافع المالية، وما سيصاحب ذلك من خسائر للثروة، تعني أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد ضعيفا .
Even were banks healthy, the deleveraging process and the associated loss of wealth means that, more likely than not, the economy will be weak.
ونحن في أفضل الأحوال نواجه فترة مطولة من النمو الهزيل في البلدان المتقدمة مع بدء عملية تسوية الروافع المالية لدى الأسر والمؤسسات المالية والحكومات في التأثير على الاستهلاك والاستثمار.
At best, we face a protracted period of anemic, below trend growth in advanced economies as deleveraging by households, financial institutions, and governments starts to feed through to consumption and investment.
ويتعين على البنوك أن تدفع في مقابل الضمانات الحكومية الضمنية عن طريق الحد من استخدام الروافع المالية وقبول القيود المفروضة على الكيفية التي تستثمر بها هذه البنوك أموال المودعين.
Banks must pay for their implicit government guarantee by using less leverage and accepting restrictions on how they invest depositors money.
وبشكل خاص، أدركنا أن الزيادة السريعة في أسعار المساكن، مقترنة بالتوسع في استخدام الروافع المالية (زيادة العوائد الاستثمارية بالاستعانة بأموال مقترضة)، كانت سببا في فرض مخاطر على الاقتصاد الكلي.
In particular, we understood that the rapid run up of house prices, coupled with the extension of leverage, posed macroeconomic dangers.
على سبيل المثال، من الممكن السماح ببعض الروافع في الميزانية، رغم أن هذا من شأنه أن يثير الجدال، لأن معاهدات الاتحاد الأوروبي تستلزم أن تظل الموازنة منضبطة في كل الأوقات.
For example, some leveraging of the budget could be allowed, although this would spark controversy, given that EU treaties require that the budget remains balanced at all times.
في مثل هذه الاقتصادات، لم يكن ذلك النمط يعتمد عادة على الروافع المالية (الاستدانة) فحسب بل وعمل أيضا على توسيع الجانب غير القابل للتداول من الاقتصاد وتقليص الجانب القابل للتداول.
In such economies, that pattern not only typically depended on leverage it also enlarged the non tradable side of the economy and shrank the tradable side.
وعلى المستوى العالمي، فإن البلدان التي أفرطت في الإنفاق ـ الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، واليونان، وغيرها ـ تحتاج الآن إلى تسوية الروافع المالية، فضلا عن الحد من الإنفاق والاستهلاك والاستيراد.
At the global level, the countries that spent too much the United States, the United Kingdom, Spain, Greece, and elsewhere now need to deleverage and are spending, consuming, and importing less.